قضايا و حوادث محامي الشورابي والقطاري: وفاة الصحفيين قانونيا لم تحصل بعد
قال سمير بالرجب، محامي الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، إن عدة أطراف تريد غلق الملف بسرعة حتى لا تتحدد المسؤوليات.
وأضاف "بالرجب" خلال ندوة صحفية ان "القضية أكثر تعقيدا مما نتصور، خاصة في ظل الصراع السياسي بليبيا الذي تتحكم فيه عديد المصالح من جهات عديدة منها التونسية والأجنبية والليبية".
وأوضح المحامي أنه لا يمكن إعلان مقتل الصحفيين من قبل جهات سياسية دون دليل مادي وبناء على تصريحات واعترافات قيل إنها "لمشارك في عملية قتل الصحفيين".
ونوه إلى أن "إعلان الوفاة يكون من قبل جهات مختصة إما طبية أو قضائية"، مشيرا إلى أنّ الوفاة من الناحية القانونية لم تحصل بعد، قائلا إنّ الاعترافات الموجودة في القضية، لا تكفي حسب القانون التونسي والدولي الذي يقتضي أن ترافق هذه التصريحات أدلة مادية.
وبين بالرجب أن "الدليل المادي يكون إما بشهادة طبية تثبت الوفاة، وأيضا بالجثة حتى يقع تحليلها جينيا للتأكد من هوية الصحفيين".
ومضى قائلا إن "تحليل الجثة جينيا يمكن أن يحدد المسؤوليات والجهات التي تقف وراء الجريمة إن تأكد وجودها".
ولفت إلى أن "عائلة الصحفيين لن تعلن الوفاة ولن تتقبل العزاء إلا بعد ثبوت الجريمة ماديا، وفي حال ثبتت فإنه على قاضي التحقيق الذي انتقل أمس الأول السبت إلى ليبيا لاستنطاق من قال إنه شارك في عملية قتل الصحفيين، أن يتحرك بمساعدة الحكومة لاسترجاع جثتي الصحفيين"، وات.
